استعراض 6 تواريخ رئيسية في سياسة العملات المشفرة في الولايات المتحدة لعام 2026

المؤلف: أليكساندر جيلبرت، DL News

الترجمة: وُو شو

شهدت الولايات المتحدة خلال العام الماضي ثورة في سياسة التشفير.

خلال أقل من عام على ولايته الثانية، عيّن الرئيس دونالد ترامب منظّمين ودودين للصناعة، أوقفوا التحقيقات ضد شركات التشفير، مما جعل حيازة الأصول المشفرة أسهل للبنوك، وسهل على شركات إدارة الأصول إصدار صناديق استثمار متداولة مرتبطة بالتشفير.

بدعم من ترامب، أقر المشرعون تشريعًا تاريخيًا بشأن العملات المستقرة، وحققوا تقدمًا كبيرًا في تشريع هيكل السوق.

بعد أن أصبحت هذه الانتصارات واقعًا، من الطبيعي أن يتساءل الناس عما إذا كانت 2026 ستظل سنة مهمة في سياسة التشفير.

الجواب المختصر هو: نعم.

وبدون مزيد من الإطالة، إليكم بعض التواريخ الرئيسية لسياسة التشفير في الولايات المتحدة لعام 2026.

يناير

من المتوقع أن يكون يناير شهرًا مليئًا بالأحداث.

أولًا، قال مستشار البيت الأبيض للتشفير ديفيد ساكس إن مجلس الشيوخ يتوقع عقد جلسة استماع حول مشروع قانون هيكل السوق في يناير من هذا العام.

كتب ساكس على X في ديسمبر: “نحن أقرب من أي وقت مضى من تمرير تشريع هيكل السوق التاريخي الذي دعا إليه الرئيس ترامب. نتطلع لإنهاء هذا العمل في يناير!”

من المتوقع أن تدفع هذه الجلسات التشريعية المشروع إلى الأمام في مجلس الشيوخ، بعد أن تم تمرير نسخة “قانون الوضوح” منه في يوليو في مجلس النواب، لكن توقف في مجلس الشيوخ.

كان يُعتقد أن تشريع هيكل السوق سيمر في 2025، وقد يغير صناعة التشفير الأمريكية.

سوف ينهي الصراع بين لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) على الاختصاص.

خلال إدارة بايدن، حاولت كلتا الوكالتين الادعاء بسلطة على سوق التشفير.

قالت سمر ميرسينجر، الرئيسة التنفيذية لرابطة البلوكشين، لـ DL News: “إذا مر تشريع هيكل السوق في أوائل 2026، فسيتم التركيز على مرحلة التنفيذ،”

“نأمل أن نحصل على قواعد واضحة وقابلة للتنفيذ من SEC و CFTC، وأن نحافظ على التنسيق المستمر بين الوكالات، وأن نقوم بتعديلات مستهدفة في مجالات مثل الوضوح الضريبي لضمان استمرار أمريكا كمركز للابتكار في التشفير.”

من المتوقع ألا يكون هناك تقدم واحد فقط في يناير.

أراد رئيس SEC بول أتكينز إنشاء “استثناء للابتكار”، يسمح لرواد الأعمال بدخول السوق “فورًا باستخدام تقنيات ونماذج أعمال جديدة”، دون الالتزام بمتطلبات تنظيمية “غير ملائمة أو مرهقة جدًا”.

قال أتكينز في 2 ديسمبر إن هذا الاستثناء الابتكاري من المتوقع أن يُعلن خلال شهر، مما يعني أنه قد يُصدر في أي وقت.

15 مايو

ستنتهي ولاية جيروم باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 15 مايو.

انتقد ترامب باول لرفضه خفض الفائدة بأسلوب أكثر حدة. من المرجح أن يعين الرئيس خليفة أكثر “طاعة”.

المجلس مسؤول عن وضع السياسة النقدية الأمريكية. ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكاليف الاقتراض، مما يحد من الأصول عالية المخاطر بما فيها العملات المشفرة.

سياسات نقدية أكثر ليونة قد تدفع سوق التشفير للارتفاع — — لكنها قد تعيد إشعال التضخم، وهو أحد الأسباب التي دفعت ترامب للعودة إلى البيت الأبيض.

في ظل ظهور “القدرة على التحمل” كمفتاح سياسي جديد في أمريكا، فإن اختيار ترامب للرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يؤثر فقط على أسعار التشفير في 2026، بل قد يؤثر أيضًا على الانتخابات الرئاسية في 2028.

يُعتبر كيفن هاسيت، حليف ترامب على المدى الطويل، الآن الأكثر ترشيحًا لهذا المنصب، مع توقعات بنسبة 47% لنجاحه.

1 يوليو

سيبدأ سريان تنظيم جديد للتشريع الخاص بالتشفير في كاليفورنيا في 1 يوليو 2026.

يتطلب قانون الأصول المالية الرقمية في الولاية أن تحصل المؤسسات التي تقوم بـ"أنشطة أعمال مالية رقمية" مع سكان كاليفورنيا على ترخيص من وزارة حماية وتمكين التمويل والابتكار في كاليفورنيا، مع وجود بعض الاستثناءات.

كاليفورنيا مركز لعدد كبير من رواد التشفير، وما يحدث هناك غالبًا ما يكون له تأثير غير عادي على قطاع التكنولوجيا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

18 يوليو

سيحصل مشروع قانون على كل العناوين، لكن المعركة الحقيقية تبدأ عندما تبدأ الهيئات التنظيمية المعنية بتنفيذ القانون في تفسير التشريع الجديد.

يتطلب قانون Genius من الهيئات التنظيمية الفيدرالية والولائية إصدار مزيد من اللوائح التكميلية، التي تتعلق بتراخيص المُصدر، ومتطلبات رأس المال، ومعايير الحفظ، وشروط مكافحة غسيل الأموال، وغيرها.

الموعد النهائي لهذه اللوائح هو 18 يوليو 2026.

كتب مكتب المحاماة جيبسون دان في يوليو: “سيكون لدى المشاركين في السوق فرصة مهمة للمشاركة في المبادرات السياسية وصياغة القواعد.”

لقد أصبح هذا المسار مثار جدل. يطالب القطاع المصرفي الهيئات التنظيمية بسد “ثغرة” تسمح لمصدري العملات المستقرة بتقديم منتجات عائد، حيث يخشى المصرفيون أن يقلل ذلك من قاعدة ودائعهم.

يقوم قطاع التشفير بمواجهة ذلك. في رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، قال رابطة البلوكشين إن هذه المقترحات قد تضر بـ"التسوية التي تم التفاوض عليها بعناية، وتقليل خيارات المستهلكين، وكبح المنافسة، وإدخال عدم اليقين في تنفيذ القوانين الجديدة."

أغسطس

بحلول نهاية أغسطس، يمكننا توقع تطورين: تقديم تشريع الضرائب على التشفير، وتحديد القواعد النهائية لتنظيم تطبيقات تكنولوجيا البلوكشين في سوق رأس المال من قبل CFTC.

قالت ميرسينجر: “بالإضافة إلى هيكل السوق، لا تزال سياسة الضرائب على التشفير أولوية.” وأشارت بشكل خاص إلى تعاون المشرعين مع وزارة الخزانة مؤخرًا لحل قضايا الضرائب المتعلقة بالرهون التشفيرية.

في 20 ديسمبر، قدم النائب الجمهوري من أوهايو ماكس ميلر مشروع قانون يُسمى “قانون المساواة” (Parity Act). يهدف هذا القانون إلى إنشاء حد أدنى معفى من الضرائب للعملات المستقرة.

أي أنه، على سبيل المثال، شراء لاتيه مقابل 5 دولارات لن يثير حدثًا خاضعًا للضرائب. كما يحاول القانون منع تصنيف الإقراض التشفيري كـ"بيع أصول خاضع للضريبة". وهناك بنود أخرى كثيرة.

قال ميلر خلال حضوره قمة السياسات الخاصة بالبلوكشين في ديسمبر إنه يعتقد أن الكونغرس قد يمرر نسخة من القانون “قبل أغسطس من العام المقبل.”

في أغسطس 2025، أعلن رئيس CFTC آنذاك، كارولين فام، عن خطة “سباق التشفير” التي تستمر 12 شهرًا، والتي تركز على التداول الفوري للعملات المشفرة، والسماح باستخدام رهونات رمزية في سوق المشتقات، وتعديل التنظيم لدعم تطبيق تكنولوجيا البلوكشين في السوق الأمريكية.

لقد أحرزت فام تقدمًا في أول مهمتين، ومن المتوقع أن تكتمل المهمة الأخيرة قبل أغسطس 2026.

3 نوفمبر

ستجري الولايات المتحدة انتخابات منتصف الولاية في 3 نوفمبر، وقد تغير هذه الانتخابات بشكل جذري مستقبل سياسة التشفير الأمريكية.

الرئيس يمتلك صلاحيات واسعة، لكنه ليس “ملكًا” — — انتصارات صناعة التشفير في 2025 تعود بشكل كبير إلى سيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونغرس بفارق ضئيل.

إذا تغير هذا الوضع في 2026، فقد ينتهي “العصر الذهبي” لصناعة التشفير في واشنطن.

لقد أصبح الحزب الديمقراطي أكثر ودية تجاه التشفير. في 2025، حصل مشروع قانون هيكل السوق في مجلس النواب على دعم ديمقراطي أكثر من 2024، وهو تغيير ألهب حماسة العديد من لوبيات التشفير.

لكن لا يزال غالبية أعضاء الحزب الديمقراطي حذرين من هذه الصناعة ذات التوجه الليبرالي الواضح.

إذا استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلسي الكونغرس، فإن احتمالية تمرير أي تشريع خاص بالتشفير ستنخفض بشكل كبير.

قالت سي ماركوفا، مديرة السياسات في Fireblocks، مؤخرًا، إنه إذا كانت مدة تمرير تشريع هيكل السوق قريبة جدًا من الانتخابات النصفية، فإن “خطر تعليقه بشكل كامل سيزيد بشكل كبير”.