عندما تتعلم الذكاء الاصطناعي تزوير الرأي العام، كيف ستستجيب الأسواق لتوقعات التلاعب في الامتحان الكبير؟

المؤلف: أندي هول، أستاذ في كلية ستانفورد للأعمال ومعهد هوفر

الترجمة: فيليكس، PANews (تم حذف بعض المحتوى)

تخيل سيناريو كهذا: في أكتوبر 2028، كان ونس ومايك كابان يتنافسان بشكل متقارب في الانتخابات الرئاسية. بدأ دعم ونس في سوق التوقعات في الارتفاع بشكل مفاجئ. وCNN، نتيجة لتعاونها مع Kalshi، كانت تقدم تقارير على مدار الساعة عن أسعار سوق التوقعات بشكل مستمر.

وفي الوقت نفسه، لم يكن أحد يعرف سبب ارتفاع الأسعار في البداية. وأصر الديمقراطيون على أن السوق “تم التلاعب به”. وأشاروا إلى وجود العديد من المعاملات المشبوهة التي دفعت السوق نحو دعم ونس، دون وجود استطلاعات رأي جديدة أو أسباب واضحة أخرى.

وفي الوقت ذاته، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا يفيد بأن متداولين مدعومين من صندوق الثروة السيادي السعودي قاموا بمراهنات كبيرة على سوق الانتخابات بهدف دفع CNN لتقديم تغطية إيجابية لونس. أما الجمهوريون، فذكروا أن الأسعار معقولة، وأشاروا إلى عدم وجود أدلة على أن ارتفاع الأسعار قد يؤثر على نتائج الانتخابات، واتهموا الديمقراطيين بمحاولة قمع حرية التعبير وفرض رقابة على المعلومات الحقيقية حول الانتخابات. وما زال من الصعب تحديد الحقيقة.

سيشرح هذا المقال لماذا من المحتمل جدًا أن تتكرر مثل هذه الحالة في السنوات القادمة — على الرغم من أن حالات التلاعب الناجحة في سوق التوقعات نادرة، وقليل من الأدلة تشير إلى أنها تؤثر على سلوك الناخبين.

إن محاولة التلاعب بهذه الأسواق أمر لا مفر منه، وعندما يحدث التلاعب، فإن التأثير السياسي قد يتجاوز بكثير التأثير المباشر على نتائج الانتخابات. في بيئة تتوقع فيها أن أي ظاهرة غير طبيعية قد تكون مؤامرة، حتى التشويش المؤقت قد يثير اتهامات بالتدخل الأجنبي، والفساد، أو التواطؤ بين النخب. الذعر، والاتهامات، وفقدان الثقة قد تطغى على التأثير الحقيقي للسلوك الأولي.

ومع ذلك، فإن التخلي عن سوق التوقعات هو خطأ فادح. مع تزايد هشاشة الاستطلاعات التقليدية في ظل بيئة مشبعة بالذكاء الاصطناعي — مع انخفاض معدلات الاستجابة، وجهود المراقبين لاكتشاف الفروقات بين استجابات الذكاء الاصطناعي والمستجيبين البشريين — فإن سوق التوقعات يوفر إشارة مكملة مفيدة، حيث يدمج المعلومات المبعثرة ويحفزه حافز مالي حقيقي.

التحدي يكمن في الحوكمة: بناء نظام يحافظ على قيمة المعلومات في سوق التوقعات ويقلل من سوء الاستخدام. قد يتطلب ذلك ضمان تركيز وسائل الإعلام على الأسواق التي يصعب التلاعب بها وتكون أكثر نشاطًا، وتشجيع المنصات على مراقبة علامات التواطؤ، وتغيير طرق تفسير تقلبات السوق، بحيث يُنظر إليها بتواضع وليس بذعر. إذا تم تحقيق ذلك، فإن سوق التوقعات يمكن أن يتطور ليصبح مكونًا أكثر استقرارًا وشفافية في منظومة المعلومات السياسية: أداة تساعد الجمهور على فهم الانتخابات، بدلاً من أن تكون وسيلة لزرع الشك.

عبر التاريخ: الحذر من محاولات التلاعب بالسوق

“الآن الجميع يراقب سوق المراهنات. تقلباته تثير اهتمام الناخبين العاديين الذين لا يستطيعون فهم مشاعر الجمهور مباشرة، ويضطرون إلى الاعتماد على آراء من يراهنون بمئات الآلاف من الدولارات في كل انتخابات.” — صحيفة واشنطن بوست، 5 نوفمبر 1905.

في انتخابات الرئاسة عام 1916، كان تشارلز إيفانز هيوز يتقدم على وودرو ويلسون في سوق المراهنات بنيويورك. ومن الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام الأمريكية في ذلك الوقت كانت تغطي سوق المراهنات بشكل متكرر. وبفضل هذه التقارير، ظل ظل التلاعب بالسوق قائمًا. في عام 1916، لم يرغب الديمقراطيون في أن يُنظر إليهم على أنهم متخلفون، وادعوا أن السوق “تم التلاعب به”، وغطت وسائل الإعلام ذلك.

لم تختفِ تهديدات التلاعب بالانتخابات أبدًا. ففي صباح 23 أكتوبر 2012، خلال حملة باراك أوباما وميت رومني، قام أحد المتداولين بوضع أمر شراء كبير على منصة InTrade لأسهم رومني، مما أدى إلى ارتفاع السعر حوالي 8 نقاط، من أقل من 41 سنتًا إلى ما يقرب من 49 سنتًا — وهو ما يشير، إذا صدقنا السعر، إلى أن الانتخابات كانت شبه متعادلة. لكن السعر تراجع بسرعة، ولم تولِ وسائل الإعلام اهتمامًا كبيرًا. ولم يُعرف أبدًا هوية المتلاعب.

ومع ذلك، أحيانًا ترى أشخاصًا يشرحون علنًا منطقهم وراء محاولة التلاعب بالسوق. في دراسة عام 2004، تم توثيق حالة تلاعب متعمد في سوق خلال انتخابات برلين عام 1999. واستشهد الباحثون برسالة بريد إلكتروني حقيقية من الحزب المحلي، تحث الأعضاء على المراهنة في سوق التوقعات:

“يصدر صحيفة دي ميرور (واحدة من أكبر الصحف في ألمانيا) يوميًا سوق الأسهم السياسية (PSM)، حيث يبلغ سعر تداول حزب الحرية الديمقراطي (FDP) حاليًا 4.23%. يمكنك الاطلاع على PSM عبر الإنترنت من خلال http://berlin.wahlstreet.de. لا يعتقد العديد من المواطنين أن PSM لعبة، بل يرونها كنتيجة استطلاع رأي. لذلك، من المهم أن يرتفع سعر حزب الحرية الديمقراطي في الأيام الأخيرة، كما هو الحال مع أي سوق. فالسعر يعتمد على الطلب، لذا يرجى المشاركة في PSM وشراء عقود الحزب. في النهاية، نحن جميعًا نؤمن بنجاح حزبنا.”

ظهرت هذه المخاوف أيضًا في عام 2024. قبل الانتخابات، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالًا يشكك في تفوق ترامب على منصة Polymarket (الذي يبدو أنه يتجاوز دعمه في استطلاعات الرأي) ويطرح سؤالًا عما إذا كان ذلك نتيجة تأثير غير لائق: “الرهانات الكبيرة على ترامب ليست بالضرورة خبيثة. يعتقد بعض المراقبين أن الأمر قد يكون مجرد مراهنة من قبل مقامر يعتقد أن ترامب سيفوز، ويريد أن يربح الكثير. ومع ذلك، يعتقد آخرون أن هذه الرهانات جزء من حملة تأثير، تهدف إلى إثارة النقاش حول الرئيس السابق على وسائل التواصل الاجتماعي.”

ويثير التدقيق في عام 2024 تساؤلات خاصة، لأنه يثير مخاوف من تدخل قوى أجنبية. وأظهرت النتائج أن الرهانات التي دفعت أسعار Polymarket للارتفاع جاءت من مستثمر فرنسي — وعلى الرغم من بعض التكهنات، لا يوجد سبب يبرر الاعتقاد بأنها تلاعب. في الواقع، قام هذا المستثمر بإجراء استطلاع رأي خاص، ويبدو أنه يركز على الربح، وليس على التلاعب بالسوق.

تكشف هذه الأحداث عن موضوعين رئيسيين. أولاً، أن الهجمات الإلكترونية شائعة، ومن المتوقع أن تتكرر في المستقبل. ثانيًا، حتى لو لم تنجح الهجمات، فإن بعض الأشخاص قادرون على استغلالها لزرع الخوف.

ما مدى تأثير هذه الهجمات؟

يعتمد مدى تأثير هذه الإجراءات على سلوك الناخبين على عاملين: هل يمكن أن يؤثر التلاعب بشكل حاسم على أسعار السوق، وهل يمكن أن تؤثر تغييرات الأسعار على سلوك الناخبين؟

لنبدأ بفهم كيف يمكن أن يساعد التلاعب بالسوق (إذا كان ممكنًا) في تحقيق أهدافك السياسية: لأنه ليس واضحًا كما يعتقد الكثيرون.

إليك طريقتان يمكن أن يؤثر بهما سوق التوقعات على نتائج الانتخابات.

تأثير التقليد

يشير تأثير التقليد إلى ميل الناخبين لدعم المرشحين الذين يُعتقد أنهم سيفوزون، سواء بدافع من الرغبة في الانتماء، أو من الرضا بدعم الفائز، أو لأن أسعار السوق تعكس جودة المرشح.

إذا كان الدعم يساعد المرشح على كسب مزيد من الدعم، فإن نشر أسعار السوق في الأخبار قد يخلق دافعًا لرفع هذه الأسعار. قد يحاول المتلاعبون رفع احتمالات فوز مرشح معين، بهدف إحداث دورة رد فعل: ارتفاع الأسعار في السوق → يلاحظ الناخبون الزخم → يغير الناخبون دعمهم → يرتفع السعر مرة أخرى.

في مثال ونس-كابان، كان هدف المتلاعبين هو جعل ونس يبدو أقوى، مما قد يساعده على الفوز الحقيقي.

تأثير الرضا الذاتي

من ناحية أخرى، إذا كان الناخبون يدعمون مرشحًا يتقدم بشكل واضح، فقد يختارون عدم التصويت. لكن إذا كانت المنافسة متقاربة، أو بدا أن مرشحهم على وشك الخسارة، فقد يكون لديهم دافع أكبر للتصويت. في هذه الحالة، يمكن أن تخلق تقلبات السوق المنتشرة ضغطًا سوقيًا يحافظ على احتمالات الفوز عند مستوى قريب من 50%. بمجرد أن يبدأ السوق في الميل نحو مرشح معين، يدرك المراهنون أن مؤيدي هذا المرشح بدأوا يفقدون الحماس، مما يدفع السعر للانخفاض.

وهذا يسهل التلاعب بالسوق. إذا كان المرشح المتقدم يخشى من أن أنصاره متفائلون جدًا، فقد يشتري بشكل سري أسهم خصمه، بهدف تضييق السوق وإظهار أن المنافسة أكثر حدة. وعلى العكس، قد يضغط أنصار المرشح المتخلف على سعر أسهمه لخفضه، بهدف إيهام الطرف الآخر أن الفوز في متناول اليد، والتخلي عن التصويت. في هذه الحالة، يتحول السوق إلى نبوءة ذاتية التحقق: الإشارة التي كانت تعكس التوقعات تتحول إلى أداة لتغييرها.

على الرغم من الجدل الكبير، يعتقد بعض الخبراء أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو مثال على هذا الظاهرة. كما أشارت دراسة من كلية لندن للاقتصاد إلى أن: “من المعروف أن استطلاعات الرأي تؤثر على معدلات التصويت وسلوك التصويت، خاصة عندما يبدو أن طرفًا معينًا يملك ميزة واضحة. ويبدو أن مزيدًا من أنصار البقاء في الاتحاد الأوروبي يختارون عدم التصويت، ربما لأنهم يعتقدون أن البقاء سينتصر.”

لا يهتم الناخبون كثيرًا بدرجة حدة الانتخابات

لكن المشكلة أن، حتى مع وجود تأثيرات من نوع التقليد أو الرضا الذاتي، فإن الأدلة الحالية تظهر أن تأثيرها عادة ما يكون ضئيلًا. الانتخابات الأمريكية مستقرة إلى حد كبير — مدفوعة بشكل رئيسي بالمواقف الحزبية والعوامل الاقتصادية الأساسية — لذلك، إذا كان الناخبون يتفاعلون بشكل كبير مع أخبار عن من يتقدم، فإن نتائج الانتخابات ستبدو أكثر فوضوية. وعلاوة على ذلك، عندما يحاول الباحثون تغيير تصور الناس حول مدى حدة الانتخابات أو أهميتها بشكل مباشر، يكون التأثير السلوكي محدودًا دائمًا.

كمثال على النظرية القائلة بأن “كلما كانت الانتخابات أقرب، زاد معدل التصويت”، دراسة إينوس وفولر حول انتخابات مجلس الولاية في ماساتشوستس، التي انتهت فعليًا بالتعادل. في الانتخابات المعادة، أخبر الباحثون بعض الناخبين عشوائيًا أن الانتخابات السابقة في منطقتهم كانت حاسمة بفارق صوت واحد فقط. وحتى مع هذا الإجراء المتطرف، كان تأثيره على معدل التصويت ضئيلًا جدًا.

وبالمثل، أظهر بحث أجراه غوبير وآخرون في تجارب ميدانية واسعة النطاق أن عرض نتائج استطلاعات رأي مختلفة على الناخبين أدى إلى تحديث تصورهم حول حدة المنافسة، لكن لم يتغير معدل التصويت تقريبًا. ووجدت دراسة حول استفتاء عام في سويسرا أن هذا التأثير كان أكبر قليلاً، لكنه لا يزال محدودًا جدًا: في مثل هذه الحالات، يبدو أن استطلاعات الرأي القريبة من الواقع يمكن أن ترفع معدل التصويت بشكل طفيف، بمقدار نقاط قليلة فقط.

من الممكن أن تؤدي إشارات التساوي في القوة الانتخابية في بعض الأحيان إلى تغيير رأي بعض الناخبين، لكن هذا التأثير غالبًا ما يكون ضئيلًا جدًا. هذا لا يعني أنه لا ينبغي القلق بشأن التلاعب الانتخابي، بل يجب التركيز على التأثيرات الدقيقة في الانتخابات المتقاربة، وليس على العوامل التي تحول انتخابات متعادلة إلى نتائج حاسمة.

التلاعب بالسوق صعب ومكلف

وهذا يقودنا إلى السؤال الثاني: ما مدى صعوبة التلاعب بأسعار سوق التوقعات؟

وجدت دراسة لروذ وسترومف عن سوق إلكترونية خلال انتخابات 2000 أن محاولة التلاعب مكلفة للغاية، وصعبة الاستمرار. في حالة نموذجية، كان تاجر يكرر إرسال أوامر شراء ضخمة للسوق، بهدف رفع سعر مرشح معين. كانت كل محاولة تؤدي مؤقتًا إلى تغيير في الاحتمالات، لكن سرعان ما يستغل متداولون آخرون هذه التغييرات لتحقيق أرباح، ويعيدون السعر إلى مستواه الطبيعي. استثمر المتلاعبون مبالغ ضخمة، لكنهم خسروا بشكل كبير، وأظهر السوق مقاومة قوية للانحرافات، مع عودة السعر إلى المتوسط.

في الحالة الافتراضية لونس-كابان، هذا الأمر مهم جدًا. فالتلاعب بسوق الانتخابات الرئاسية في أكتوبر يتطلب مبالغ ضخمة، وسيكون هناك العديد من المتداولين الذين ينتظرون ارتفاع الأسعار لبيع الأسهم. قد تستمر هذه التقلبات الصغيرة حتى يتم بثها على CNN، لكن عندما يبدأ المذيع أندرسون كوبر في مناقشة الأمر، ربما يكون السعر قد عاد إلى مستواه الأصلي.

لكن عندما يكون السوق غير سائل، تختلف الأمور. أظهرت الدراسات أن في بيئة ذات سيولة منخفضة، يمكن أن يتم التلاعب بالأسعار على المدى الطويل: لا أحد يستطيع إيقاف هذا التلاعب.

توصيات لمواجهة التلاعب

ربما توجد أدلة على أن التلاعب في الأسواق الانتخابية الرئيسية غير محتمل أن يسبب تأثيرًا كبيرًا، لكن هذا لا يعني أنه يمكن تجاهله. في عالم تتداخل فيه أسواق التوقعات مع وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون، قد يكون لتلاعب الأسعار تأثير أكبر من أي وقت مضى. وحتى لو كان تأثير التلاعب محدودًا، فإن هذا القلق قد يؤثر على الإدراك العام لنزاهة النظام السياسي. فكيف يمكن التعامل مع هذه المشكلة؟

بالنسبة لوسائل الإعلام:

• تطبيق حد أدنى للسيولة. يجب على CNN وغيرها من وسائل الإعلام عند تغطية أسعار سوق التوقعات في الانتخابات والأحداث السياسية الأخرى، التركيز على الأسواق ذات النشاط العالي، لأنها أكثر احتمالًا أن تعكس توقعات دقيقة، وتكلفة التلاعب فيها أعلى؛ وعدم تغطية الأسعار في الأسواق ذات السيولة المنخفضة، لأنها أقل دقة وتكلفة التلاعب فيها أقل.

• دمج إشارات توقعات أخرى للانتخابات. يجب على وسائل الإعلام أيضًا مراقبة استطلاعات الرأي ومؤشرات التوقعات الأخرى عن كثب. على الرغم من أن هذه المؤشرات لها عيوبها، إلا أن احتمالية التلاعب بها أقل. إذا كانت هناك فروقات كبيرة بين سعر السوق والإشارات الأخرى، يجب على وسائل الإعلام البحث عن أدلة على التلاعب.

بالنسبة لسوق التوقعات:

• بناء قدرات مراقبة. إنشاء أنظمة وفرق قادرة على اكتشاف المعاملات الاحتيالية، والتداول الوهمي، وزيادة حجم التداول الأحادي بشكل مفاجئ، والنشاط التعاوني بين الحسابات. قد تكون شركات مثل Kalshi وPolymarket قد أتمت جزءًا من ذلك، لكن إذا رغبت في أن تُعتبر منصات مسؤولة، فعليها استثمار المزيد من الموارد.

• التدخل عند حدوث تقلبات حادة وغير مبررة في الأسعار. يتضمن ذلك وضع آليات إيقاف مؤقت بسيطة في الأسواق ذات السيولة المنخفضة لمواجهة تقلبات الأسعار المفاجئة، وإيقاف التداول مؤقتًا وإعادة تسعير السوق بعد ذلك.

• تحسين مقاومة الأسعار للتلاعب عند عرضها للجمهور. يجب استخدام أسعار مرجحة بالوقت أو الحجم عند عرض الأسعار على التلفزيون.

• تعزيز الشفافية في التداول باستمرار. الشفافية مهمة جدًا: نشر مؤشرات عن السيولة، والتركيز، وأنماط التداول غير العادية (دون الكشف عن الهوية الشخصية)، حتى يتمكن الصحفيون والجمهور من فهم ما إذا كانت تقلبات الأسعار تعكس معلومات حقيقية أو ضوضاء في دفتر الطلبات. لقد أظهرت أسواق كبيرة مثل Kalshi وPolymarket وجود دفتر طلبات، لكن مؤشرات أكثر تفصيلًا ولوحات معلومات سهلة الفهم للجمهور ستكون مفيدة جدًا.

بالنسبة لصانعي السياسات:

• مكافحة التلاعب بالسوق. الخطوة الأولى هي توضيح أن أي محاولة للتلاعب بأسعار سوق التوقعات الانتخابية (للتأثير على الرأي العام أو التغطية الإعلامية) تقع ضمن نطاق قوانين مكافحة التلاعب الحالية. عندما تظهر تقلبات سعرية غير مفسرة قبل الانتخابات، يمكن للجهات التنظيمية التدخل بسرعة.

• تنظيم تدخل القوى السياسية المحلية والدولية في السوق. نظرًا لسهولة تأثر سوق الانتخابات بالتدخل الأجنبي وموارد الحملات الانتخابية، يجب على صانعي السياسات النظر في تدابير حماية مثل:

(1) مراقبة التلاعب الأجنبي من خلال تتبع جنسية المتداولين، وهو أمر ممكن بفضل قوانين “اعرف عميلك” (KYC) الحالية في الولايات المتحدة، والتي تعتبر ضرورية لعمل سوق التوقعات.

(2) وضع قواعد أو حظر على الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالحملات الانتخابية، واللجان السياسية (PAC)، والكوادر السياسية العليا. إذا كانت نفقات التلاعب بالسعر غير معلنة، فيجب اعتبارها نفقات سياسية.

الخلاصة

يمكن لأسواق التوقعات أن تجعل الانتخابات أكثر وضوحًا وليس أكثر فوضوية، بشرط أن تُنشأ بمسؤولية. التعاون بين CNN وKalshi يشير إلى أن إشارات السوق ستصبح جزءًا من البيئة المعلوماتية السياسية جنبًا إلى جنب مع استطلاعات الرأي والنماذج والتغطية الإعلامية. إنها فرصة حقيقية: في عالم يفيض بالذكاء الاصطناعي، نحتاج إلى أدوات قادرة على استخراج المعلومات المبعثرة دون تشويهها. لكن هذا المستقبل يعتمد على حوكمة جيدة، تشمل معايير السيولة، والتنظيم، والشفافية، وتفسير أكثر حذرًا لتحركات السوق. إذا تم التعامل مع هذه الجوانب بشكل صحيح، فإن سوق التوقعات يمكن أن يُحسن فهم الجمهور للانتخابات ويدعم نظامًا ديمقراطيًا أكثر صحة في عصر الخوارزميات.

اقرأ أيضًا: سوق التوقعات على مدى عشر سنوات، من سيكون التالي؟