مضيق هرمز يتحول إلى "محطة رسوم" — النية الحقيقية لإيران ومعضلة ترامب

خلف اتفاق وقف إطلاق النار، تتغير مكانة مضيق هرمز بهدوء. ووفقًا لِما نقلته عدة وسائل إعلام عن مسؤولين إقليميين، فإن اتفاق وقف إطلاق النار يسمح لإيران وعُمان بفرض رسوم على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز. وإذا تم تطبيق هذا البند في النهاية، فستحوّل إيران ممرًا دوليًا إلى "محطة رسوم" خاصة بها — وربما يكون هذا هو الهدف الاستراتيجي الحقيقي لإيران.

أولًا، من "الحصار" إلى "الرسوم": تصعيد استراتيجية إيران

منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب، كان مضيق هرمز في قلب مجريات النزاع. وبعد اندلاع القتال في 2 فبراير (28 فبراير)، قامت إيران سريعًا بإغلاق هذا الممر الحيوي الذي يحمل نحو خمس النفط العالمي، ما تسبب بأشد الصدمات في سوق الطاقة منذ عقود.

لكن الحصار نفسه سلاح ذو حدين — فهو يضر بالعالم كما يضر إيران نفسها. فكل يوم من أيام الحصار تتكبد إيران أيضًا خسائر اقتصادية بمئات المليارات من الدولارات. وبناءً على ذلك، بدأت استراتيجية إيران بالتصعيد: من "حصار شامل" إلى "مرور مشروط".

وبحسب ما نقلته عدة وسائل إعلام عن مسؤولين إقليميين، فإن اتفاق وقف إطلاق النار يسمح لإيران وعُمان بفرض رسوم على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، وستستخدم إيران هذه الإيرادات لأعمال إعادة الإعمار بعد الحرب. وأشار تحليل لوكالة رويترز إلى أن مضيق هرمز هو مضيق طبيعي، بخلاف قناة السويس وقناة بنما اللتين تعدّان من الممرات المائية الصناعية من هذا النوع، ولا يمكن من حيث المبدأ فرض رسوم مباشرة على مرور السفن إلا إذا تم تقديم خدمات ذات صلة مثل الإرشاد الملاحي. لذلك، إذا أرادت إيران فعلًا تنفيذ هذه الخطة، فستواجه على الفور عوائق من القانون الدولي وأعراف الشحن البحري. لكن بالنسبة لإيران، لا يوجد استعجال لاتخاذ خطوة "كل شيء في آن واحد"؛ فبعد أن يتم إدراج عبارة "الرسوم يمكن التفاوض عليها" في اتفاق وقف إطلاق النار، ستبقى هناك مساحة لمزيد من المفاوضات لاحقًا.

كما أشار الباحث في الأكاديمية العسكرية، بان شينماو، إلى أن جوهر مطالبة إيران بالسيطرة على مضيق هرمز يتمثل في السعي إلى امتلاك سلطة سيطرة مؤسسية. أما اقتراح إيران بفرض رسوم عبور على السفن المارة، فيتحدى مباشرة مبدأ حرية الملاحة الوارد في "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"، ويُلامس المصالح الأساسية للولايات المتحدة والغرب.

وقالت المستشارة العليا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، مونا ياكوبيان، إن تنسيق القوات المسلحة الإيرانية لفتح المجال أمام مرور السفن عبر مضيق هرمز، يمكن النظر إليه على أنه "تنازل كبير" تجاه النظام الإيراني.

ثانيًا، معضلة ترامب: فتح المضيق مقابل قبول الرسوم

يواجه ترامب مأزقًا حادًا من نوعين. من جهة، يأمل بشدة في إعادة فتح مضيق هرمز — وهو وعد يقطعه للناخبين، ومفتاح لتخفيف التضخم داخل الولايات المتحدة. ومن جهة أخرى، إذا قبلت الولايات المتحدة فرض رسوم على مضيق هرمز من جانب إيران، فسيُنشأ سابقة خطيرة: إذ يعني ذلك أن إيران لا تستعيد فقط السيطرة الفعلية على المضيق، بل ستحوّل هذا التحكم إلى عائدات اقتصادية طويلة الأمد من خلال الرسوم المؤسسية.

وقد أبدت البيت الأبيض موقفًا واضحًا. ووفقًا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس، قال البيت الأبيض إن ترامب يعارض بشكل قاطع فرض رسوم عبور سفن عبر مضيق هرمز. وفي 8 أبريل، كرر المتحدث باسم البيت الأبيض التأكيد بأن ترامب "أوضح أن شرط وقف إطلاق النار هو منع فرض رسوم العبور". وهذا يعني أن موقفي الولايات المتحدة وإيران بشأن قضية رسوم مضيق هرمز متعارضان حاليًا بشكل كامل.

والأكثر تعقيدًا هو أن ترامب كان قد صرّح علنًا سابقًا بأن خطة إيران ذات النقاط العشر هي "خيار قابل للتفاوض". وفي خطة إيران ذات النقاط العشر، تتضمن صياغة صريحة مطالب إيران بفرض هيمنتها على مضيق هرمز — وهو ما يترك مساحة واسعة جدًا لتفسير معنى "الرسوم".

ثالثًا، قراءة السوق: ما زالت حالة عدم اليقين تلقي بظلالها

إن رد فعل الأسواق العالمية على أخبار وقف إطلاق النار بحد ذاته هو أفضل تعبير عن ذلك — هبطت أسعار النفط بأكثر من 15%، لكن أسعار الذهب ارتفعت في الوقت نفسه إلى ما فوق 4800 دولار. تعكس هذه الحركة "النار والثلج معًا" قلقًا عميقًا لدى السوق: فوقف إطلاق النار وإن كان قد أزال مؤقتًا خطر الانقطاع الحاد في إمدادات الطاقة، فإن استمرار ارتفاع الذهب يوضح أن المستثمرين لا يرون أن المشكلة الأساسية قد تم حلها.

قال شون هيات، من كلية مارشال للأعمال بجامعة جنوب كاليفورنيا: "لا تزال هناك الكثير من عدم اليقين حول المعنى الحقيقي لوقف إطلاق النار، ومتى وكيف سيتم استئناف عبور الوقود عبر مضيق هرمز". وأضاف أليكس هودز، المسؤول عن استراتيجية أسواق الطاقة في StoneX، أن تكاليف التأمين ستظل أعلى من مستويات ما قبل الحرب، وأن السفن ستتخذ موقفًا حذرًا تجاه المرور عبر هذا الممر.

وبحسب بيانات Kpler، توجد أكثر من 400 سفينة ناقلة محاصرة في الخليج الفارسي تحمل النفط الخام والوقود النظيف، إضافةً إلى 34 سفينة لنقل الغاز النفطي المسال و19 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال، وبإجمالي يزيد على 1000 سفينة راسية على جانبي مضيق هرمز منتظرة المرور. وحتى إذا دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فلن يعود عبور المضيق إلى الوضع الطبيعي خلال 24 ساعة؛ إذ يحتاج مالكو السفن إلى قواعد واضحة للرسوم وشروط التأمين وضمانات السلامة.

رابعًا، الآثار المحتملة لنموذج "محطة الرسوم"

إذا نجحت إيران في تحويل مضيق هرمز إلى "محطة رسوم"، فإن تأثير ذلك سيتجاوز مجرد قطاع الشحن:

· سوق الطاقة: ستواجه كل سفينة تعبر المضيق تكاليف إضافية، وستُحمّل هذه التكاليف في النهاية على المستهلكين النهائيين، ما يعني أنه حتى بعد انتهاء الأعمال القتالية سيكون من الصعب عودة أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب.
· القانون الدولي: ستتحدى الرسوم على مضيق طبيعي مبدأ حرية الملاحة الوارد في "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"، وقد يؤدي ذلك إلى سلسلة من ردود الفعل على نطاق عالمي — إذ قد تحذو دول ساحلية أخرى حذوها، وتقدم مطالب مماثلة على الممرات الدولية الحيوية.
· اقتصاد إيران: إذا تم إنشاء آلية الرسوم، ستحصل إيران على تدفق دخل مستقر وطويل الأمد، ما سيخفف بشكل كبير الأوضاع المالية المتدهورة التي سببتها العقوبات، كما سيمنح إيران مزيدًا من الاستقلالية الاستراتيجية في المفاوضات المستقبلية.
· مصالح الولايات المتحدة: بالنسبة للولايات المتحدة، يعني ذلك تعرض سيادتها البحرية في منطقة الخليج لتآكل غير مسبوق — فلن يكون من يقرر السيطرة على المضيق وبأي شروط قرارًا أمريكيًا أحاديًا.

خامسًا، "بنود الرسوم" التي لم تُحسم بعد: معركة حاسمة خلال أسبوعين

تجدر الإشارة إلى أن الأخبار المتعلقة بـ"محطة الرسوم" تأتي حاليًا أساسًا من شائعات مسؤولين إقليميين ولم يتم تأكيدها رسميًا من جانب الولايات المتحدة وإيران. كما لم يرد البيت الأبيض أيضًا بشكل واضح على مسألة رسوم مضيق هرمز. وخلص تحليل لوكالة رويترز إلى أن الرسوم على مضيق طبيعي تواجه عوائق قانونية وعملية كبيرة، ومن غير المرجح تحقيقها بسرعة على المدى القصير.

لذلك، فمن الأرجح أن تصبح رسوم المضيق "ورقة مساومة" على طاولة المفاوضات — تستخدمها إيران للضغط على الجانب الأمريكي مقابل الحصول على تنازلات في قضايا أخرى ذات أولوية. والقرار الحقيقي الذي سيحدد مصير المضيق سيتم في مفاوضات إسلام آباد التي ستبدأ بعد 10 أبريل على مدار أسبوعين.

الخلاصة: من "الحصار" إلى "محطة الرسوم"، تشهد استراتيجية إيران تجاه مضيق هرمز ترقية دقيقة وخطيرة في آن واحد. وتواجه ترامب أيضًا خيارًا حادًا: إما قبول شروط إيران (الرسوم + الهيمنة) مقابل إعادة فتح المضيق؛ أو رفض تقديم تنازلات، وتحمل استمرار الحصار وما ينجم عنه من أزمة طاقة عالمية. وقد أكد البيت الأبيض أن ترامب يعارض فرض الرسوم، لكن مع خطة إيران ذات النقاط العشر والفجوة الكبيرة بين موقفي الجانبين، فإن "منافسة مضيق هرمز" لن تنتهي قريبًا. والمفاوضات في طاولة إسلام آباد بعد أسبوعين ستكون لحظة المواجهة الحقيقية بين جميع الأطراف.
#Gate廣場四月發帖挑戰