تقدم تكنولوجيا الكم هو أيضًا فرصة لصناعة التشفير

كتب بواسطة: Sean Stein Smith، عن مجلة «فوربس»

الترجمة: Saoirse، Foresight News

في الوقت الراهن، يكون قطاع العملات المشفّرة أصلًا مشغولًا بالتصارع مع العواصف الإعلامية والاشتباكات الجيوسياسية والاضطرابات المالية، وجاءت أحدث دراسة صادرة عن «جوجل» لتضيف تحديًا جديدًا لهذا المجال: إن جدولًا زمنيًا لطرح الحوسبة الكمّية القابلة للتطبيق على أرض الواقع يتقدّم باستمرار.

على مدى سنوات طويلة، جرى داخل الصناعة تداول التهديدات المحتملة التي تفرضها الحوسبة الكمّية ومناقشتها وكتابة الأبحاث بشأنها، كما شرع مطورو البلوك تشين منذ وقت طويل في تطوير تقنيات تشفير مقاومة للكمّ. لكن ما يحرّك فعلًا سوق الاستثمارات هو سرعة التطور التقني. يشير فريق «جوجل» للذكاء الاصطناعي في الحوسبة الكمّية إلى أن أجهزة الحوسبة الكمّية لا تحتاج إلى أكثر من أقل من 500 ألف «بت كمّ» لكسر خوارزمية التشفير المعتمدة في «بيتكوين» القائمة على المنحنيات الإهليلجية — وهي طريقة تشفير ظلّت تُعدّ عمومًا الأكثر أمانًا. وبغض النظر عن تفاصيل أداء «بتّات الكم»، فإن الحقيقة المحورية هي أن عدد «بتّات الكم» المطلوب وفقًا للتقديرات الأحدث أقل بكثير من التوقعات السابقة، وهو ما قد يقدّم موعد «الامتحان المصيري» الذي قد تواجهه المنظومة البيئية لسلسلة الكتل إلى عام 2029.

بالإضافة إلى احتمال أن تُظهر «بيتكوين» ثغرة أمنية خلال 9 دقائق فقط، تركز ورقة بحث أخرى أيضًا على المخاطر التي تواجه «إيثيريوم»: إذ يحتوي هذا الشبكة على ما يصل إلى 5 مسارات هجوم محتملة، وإذا استُغلت فستضع في خطر نظام DeFi وأصولًا مُرمّزة بقيمة تقارب 100 مليار دولار.

ومن الضروري توضيح أن أجهزة الحوسبة الكمّية التي تشير إليها تقارير الأبحاث هذه لم تُطرَح بعد فعليًا في الواقع، وما تزال موجودة على مستوى النظريات حاليًا. لكن النقاشات المرتبطة بها دفعت بالفعل إلى تحقيق زيادات من رقمين في تداول الرموز والبروتوكولات التي تتمتع بخصائص مقاومة للكمّ. علاوة على ذلك، تستفيد رموز تُعدّ «مهيأة للكمّ» تعتمد بروتوكولات أكثر تقدمًا مثل إثباتات المعرفة الصفرية، أيضًا من هذه الموجة من الاهتمام.

وبعيدًا عن المزاج الاستثماري المرتبط بالمضاربة والارتفاعات الهستيرية، ومع استمرار تسرب تقنيات الكمّ إلى نطاق أوسع من الأسواق المالية، ينبغي على المستثمرين إدراك بعض الدروس والتجارب الجوهرية.

لم تعد مخاطر الكمّ محصورة في الجانب النظري، وهذا في الواقع أمر جيد

ضمن النقاش حول الحوسبة الكمّية والعملة المشفّرة، تحوّلت المسألة من مخاطر مجردة إلى تهديدات عملية يمكن قياسها. تُظهر أبحاث جديدة أن الأنظمة الكمّية قد لا تحتاج سوى إلى ما بين 10 آلاف و26 ألف «بت كمّ» لاختراق معيار التشفير المستخدم على نطاق واسع حاليًا، وهو ما يعني انخفاضًا كبيرًا مقارنةً بتوقعات سابقة كانت في حدود عدة ملايين. والأهم من ذلك أن سيناريوهات الهجوم لم تعد افتراضية. فقد رسم الباحثون بالفعل بعض طرق الهجوم: يمكن استخراج المفاتيح الخاصة من المعاملات الجارية خلال دقائق، بل ويمكن حتى تحويل الأموال قبل تأكيد المعاملة.

تجعل هذه الحقيقة المستثمرين وهيئات التدقيق وصنّاع السياسات يعيدون تعريف جوهر المشكلة: لم يعد الخطر مقتصرًا على سؤال «هل ستظهر الحوسبة الكمّية أم لا»، بل أصبح يتعلق بما إذا كان النظام القائم قادرًا على الانتقال بسرعة كافية إلى منظومة التشفير ما بعد الكمّ. وتقدّر بعض الجهات أن «العُقد الكمّية» قد تظهر في موعد أبكر لا يتجاوز 2029، وأن نافذة الوقت المتاحة لصناعة التشفير للتعامل باتت أقصر من دورة ترقية معظم البنى التحتية المالية.

من منظور واقعي، يواجه السوق معضلة محاسبية وتقييمية نموذجية: يتعين تأكيدها وتقييمها قبل أن تتحول الالتزامات المحتملة إلى خسائر فعلية.

أصبح السوق يسبق التسعير من أجل التحول الكمّي

على الرغم من أن التهديدات الكامنة لا تزال في طور الظهور تدريجيًا، فإن سلوك السوق يبيّن أن المشاركين لا ينتظرون وضوح الموقف. إذ اقتربت نسبة الارتفاع في الرموز والمشروعات التي تروّج لخصائص مقاومة للكمّ من 50%، ما يعني أن الأموال تُخطّط مسبقًا لتجهيز بنى تحتية دفاعية ومشروعات ذات صلة.

وهذا نمط شائع في الأسواق المالية: غالبًا ما يدرج المستثمرون المخاطر الهيكلية في الأسعار قبل أن تتحقق فعليًا على أرض الواقع. وفي السياق الحالي، يعني هذا أن رأس المال سيتدفق نحو تقنيات التشفير المقاوم للكمّ، ونحو بروتوكولات سلاسل الكتل التي اكتملت ترقيتها، وكذلك نحو المشاركين الذين يركزون على بناء الأمن في هذا المجال.

وفي الوقت نفسه، رغم أن التحذيرات أصبحت أكثر وضوحًا، فإن أسعار الأصول المشفّرة الرئيسية ما تزال مستقرة نسبيًا. ويعكس ذلك أن السوق يتشكل فيه إجماع: إن هذا التحول سيُنجز عبر ترقيات على مستوى البروتوكول، وليس عبر ذهاب القطاع نحو الانهيار.

بالنسبة للعاملين في مجال المحاسبة والتدقيق، تضيف هذه التطورات بُعدًا جديدًا لتحليل التقييم. إذ لن يقتصر الأمر على مواجهة الأصول الرقمية لتقلبات السوق وتغيرات التنظيم، بل ستتحمل أيضًا مخاطر الإقصاء التقني — وهذه المخاطر يجب الإفصاح عنها وصياغتها كنماذج وإخضاعها لاختبارات الضغط.

قطاع العملات المشفّرة لن يُحتمل أن يختفي، لكن البنية الأساسية ستُعاد صياغتها حتمًا

على الرغم من أن التحذيرات باتت أكثر إلحاحًا، فإن الخلاصة العامة لمختلف الأبحاث وتعليقات الصناعة واضحة جدًا: إن الحوسبة الكمّية لن تقوض سلسلة الكتل، لكنها ستفرض عليها إعادة بناء منظومة أمانها. وقد أشارت تحليلات حديثة إلى مسارات هجوم متعددة، تشمل استغلال الثغرات بسرعة في طبقة المعاملات، فضلاً عن الهجمات البطيئة على محافظ «نائمة» كانت مفاتيحها قد انكشفت بالفعل.

وفي الوقت نفسه، تُظهر الأبحاث المستمرة في مجال التشفير ما بعد الكمّ أن حلولًا علاجية قابلة للتطبيق موجودة بالفعل، لكن مستوى تعميم تطبيقاتها لا يزال غير متوازن.

والأهم أن أي مراقب أو مستثمر أو مناصر لصنع السياسات يستطيع إثبات ذلك: إن أنظمة سلسلة الكتل ليست ثابتة. فقد أصبحت ترقيات البروتوكول، والانقسام الصلب، ونقل خوارزميات التشفير جزءًا من آليات تشغيل النظام البيئي منذ زمن طويل. وبالمقارنة مع البنى التحتية التقليدية في التمويل، فإن هذه القابلية للتكيف بحد ذاتها تُعد ميزة هيكلية.

إن ما تجلبه الحوسبة الكمّية ليس خللًا قاتلًا، بل فرصة تطوير إلى الأمام — قسرًا. ولن يكون الفائزون في النهاية هم أولئك الذين يحاولون تجنب المخاطر، بل أولئك الذين يدفعون التحول إلى أرض الواقع، ويُضمنون قدرات مقاومة للكمّ داخل الحوكمة والإفصاح عن المعلومات والتصميم التقني قبل أن تتضح التهديدات تمامًا.