توقعات صناعة التشفير لعام 2026: 17 تحولًا رئيسيًا من الدفع إلى الخصوصية

الترجمة: ساحة محتوى Gate آراء المؤلف الأصلي整理

الجزء الأول: ترقية البنية التحتية للدفع والتمويل

شهدت تداولات العملات المستقرة طفرة، والقطاع المالي التقليدي يواجه إعادة تشكيل

وصل حجم تداول العملات المستقرة العام الماضي إلى 46 تريليون دولار، وهو رقم مذهل — يتجاوز حجم معاملات PayPal اليومي بأكثر من 20 مرة، ويقارب ثلاثة أضعاف إجمالي حجم معاملات شبكة الدفع العالمية Visa، ويقترب بسرعة من حجم شبكة التحويل الإلكتروني ACH الأمريكية.

لم تعد سرعة المعاملات عائقًا: يمكن التسوية على السلسلة خلال ثانية واحدة، وتكلف أقل من سنت واحد. التحدي الحقيقي هو “الكيلومتر الأخير” — كيف نربط العملات المستقرة بنظام التمويل الحقيقي بسلاسة؟

الشركات الناشئة الجديدة تملأ هذا الفراغ. فهي تستخدم تقنيات التحقق التشفيري لتمكين المستخدمين من تحويل أرصدة حساباتهم المحلية بسلاسة إلى أصول رقمية؛ وتدمج شبكات الدفع الإقليمية لتحقيق التحويل عبر المسح الضوئي والتسوية الفورية؛ وحتى تبني محافظ ومنصات بطاقات تفاعلية عالمية، لجعل العملات المستقرة أداة دفع يومية.

هذه الابتكارات تدفع إلى ظاهرة: الدولار الرقمي يتجه من هامش السوق المالي إلى الطبقة الرئيسية للدفع. دفع الرواتب عبر الحدود في الوقت الحقيقي، وتلقي التجار المدفوعات العالمية بدون حساب بنكي، وتسليم القيمة بين التطبيقات والمستخدمين في لحظة — ستتحول العملات المستقرة من أدوات تداول إلى طبقة أساسية للتسوية على الإنترنت.

توكنات الأصول المادية تتطلب تصميمًا أكثر “أصالة”

رغم أن الأصول التقليدية على السلسلة أصبحت موضة، إلا أن معظم الممارسات تظل سطحية. الأسهم الأمريكية، السلع الأساسية، صناديق المؤشرات تُعبأ في توكنات، لكنها لا تستفيد بشكل كامل من خصائص البلوكشين الأصلية.

الفرص الحقيقية تكمن في العقود الدائمة وغيرها من المنتجات التركيبية — فهي توفر سيولة عميقة وأسهل في التنفيذ. آلية الرافعة في العقود الدائمة شفافة وسهلة الفهم، وتناسب بشكل مثالي المشتقات في سوق التشفير. سوق الأسهم الناشئ، خاصة، مناسب لـ"الاستدامة" (بعض أسواق خيارات الأسهم تتجاوز السيولة فيها السوق الفوري).

لكن السؤال هو: هل نُحول الأصول إلى “دائم” أم “توكن”؟ كلا الخيارين ممكن، لكن بحلول 2026، سنرى المزيد من الطرق الأصلية للتعامل مع الأصول في عالم التشفير.

اتجاه آخر يستحق الملاحظة: إصدار العملات المستقرة بشكل “أصلي” حقيقي، وليس مجرد توكن. مع دخول العملات المستقرة إلى التيار الرئيسي، ستواجه تلك التي تفتقر إلى أساس ائتماني قوي أزمة — فهي تشبه “البنوك الضيقة”، التي تقتصر على الاحتفاظ بأصول فائقة الأمان، وهذا النموذج غير قادر على أن يكون دعامة للاقتصاد على السلسلة.

الاختراق الحقيقي يكمن في بناء بنية ائتمان على السلسلة. المؤسسات الناشئة لإدارة الأصول، وبروتوكولات الترتيب، بدأت تقدم قروضًا بضمان أصول خارج السلسلة وتسوية على السلسلة. لكن المشكلة أن غالبية هذه القروض تُصدر خارج السلسلة ثم تُحول إلى توكنات، مما يزيد التكاليف. النموذج المثالي هو أن تُصدر مباشرة على السلسلة، مما يقلل من تكاليف الإدارة، ويُسرع التسوية، ويزيد من الوصول. التحديات هي التوحيد والامتثال، لكن الصناعة تستكشف ذلك بنشاط.

نظام البنوك الوراثي الذي يمتد لعقود يواجه موجة تحديث حديثة

الحقيقة حول أنظمة البنوك الأساسية غالبًا ما تكون مفاجئة: تظل تريليونات الدولارات من الأصول تعمل على أنظمة حواسيب عملاقة من الستينيات والسبعينيات، بلغات برمجة مثل COBOL، والبيانات تتداول عبر ملفات دفعات مجمعة بدلاً من API.

على الرغم من أن أنظمة البنوك من الجيل الثاني (مثل Temenos GLOBUS وغيرها) ظهرت في الثمانينيات والتسعينيات، إلا أنها أصبحت قديمة جدًا، وتحديثها بطيء. تدير هذه الأنظمة حسابات مهمة مثل الودائع، الضمانات، والخصوم، رغم أنها موثوقة من قبل الجهات الرقابية، إلا أن عبء التقنية المتضخم وتكاليف الامتثال المعقدة يعيقان الابتكار — إضافة وظائف الدفع الفوري قد يستغرق شهورًا أو سنوات.

لكن ظهور العملات المستقرة والأصول على السلسلة غير كل ذلك. لم تعد فقط العملات المستقرة تجد موضعًا في السوق، بل إن المؤسسات المالية التقليدية تتبناها بشكل غير مسبوق. توكنات الودائع، السندات الحكومية على السلسلة، والسندات على السلسلة تتيح للبنوك، والتكنولوجيا المالية، وإدارة الأصول إطلاق منتجات جديدة وخدمة عملاء جدد، دون الحاجة لإعادة بناء الأنظمة القديمة الثابتة.

العملات المستقرة تفتح قناة جديدة للابتكار في القطاع المالي التقليدي.

إعادة بناء بنية الدفع الأساسية في عصر الوكيل الذكي

عندما تظهر وكلاء AI بشكل واسع، ستتحول العمليات التجارية من تحريكها بواسطة المستخدمين إلى تشغيلها تلقائيًا في الخلفية، مما يفرض تعريفًا جديدًا لتدفق الأموال.

في عالم يعتمد على النية بدلاً من الأوامر، يحتاج وكيل AI إلى التعرف على الطلب، وتنفيذ الالتزامات، وتحفيز المعاملات — سرعة تدفق القيمة يجب أن تتوافق مع سرعة تدفق المعلومات.

وهذا هو المكان الذي تلعب فيه البلوكشين، والعقود الذكية، والبروتوكولات على السلسلة دورًا رئيسيًا. حاليًا، يمكن للعقود الذكية إتمام التسويات بالدولار العالمي خلال ثوانٍ. بحلول 2026، ستجعل أصوات جديدة مثل HTTP 402 التسوية قابلة للبرمجة والاستجابة في الوقت الحقيقي: يمكن للوكيل الدفع أو استلام البيانات، أو استدعاء قدرات GPU، أو دفع رسوم API، بدون فواتير، أو تسوية، أو معالجة دفعات مجمعة.

التحديثات البرمجية يمكن أن تتضمن قواعد الدفع، والحدود، ومسارات التدقيق — بدون الحاجة إلى ربط العملة القانونية، أو اعتماد التجار، أو تدخل المؤسسات المالية. الأسواق التنبئية ستتسوى مع تطور الأحداث، والمتداولون يمكنهم التداول بحرية، والتسوية عبر العالم ستكون فورية.

عندما يتنقل القيمة كحزم بيانات عبر الإنترنت، لن يكون “تدفق الدفع” طبقة أعمال مستقلة، بل سيتحول إلى سلوك أساسي للشبكة. ستتحول البنوك إلى قنوات للإنترنت، والأصول إلى بنية تحتية. عندها، المال في جوهره سيكون مجرد معلومات تُوجه عبر الإنترنت — الإنترنت لن يدعم فقط النظام المالي، بل هو النظام المالي ذاته.

ديمقراطية إدارة الثروات: من النخب إلى الجميع

لطالما كانت إدارة الثروات الشخصية امتيازًا للأثرياء — تقديم نصائح استثمارية مخصصة وتشكيلات أصول متعددة كانت مكلفة ومعقدة.

لكن توكنات الأصول غيرت اللعبة. عبر القنوات المشفرة، يمكن لاستراتيجيات AI والبروتوكولات أن تنفذ وتعدل بشكل فوري ومنخفض التكلفة محافظ استثمارية مخصصة. هذا يتجاوز إدارة “المستشار الآلي” السلبية — اليوم، يمكن لأي شخص الحصول على خدمات إدارة نشطة للمحافظ.

بحلول 2025، ستزيد المؤسسات التقليدية من تعرضها للعملات المشفرة (مباشرة أو عبر منتجات)، لكن هذا مجرد بداية. بحلول 2026، ستبرز منصات موجهة لـ"نمو الثروة" وليس “حماية الثروة”. الشركات المالية التقنية ومنصات التداول الرائدة ستتنافس على السوق بفضل ميزاتها التكنولوجية. في الوقت نفسه، أدوات DeFi مثل مجمعات العائد ستقوم تلقائيًا بتخصيص الأصول لأفضل أسواق الإقراض ذات المخاطر والعوائد، لبناء جوهر عائد للمحفظة.

استخدام العملات المستقرة بدلاً من العملة القانونية للاحتفاظ بسيولة غير مستخدمة، والاستثمار في صناديق سوق المال RWA بدلاً من المنتجات التقليدية، يمكن أن يعزز بشكل كبير العائد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين الأفراد الآن الوصول بسهولة أكبر إلى أصول السوق الخاصة ذات السيولة المنخفضة — مثل القروض الخاصة، وحقوق الملكية قبل الطرح العام، والأسهم الخاصة. توكناتها تفتح إمكانيات هذه الأسواق، مع الامتثال للتقارير والتنظيم.

القيمة النهائية تكمن في أن محفظة تتضمن سندات، وأسهم، واستثمارات خاصة، وأصول بديلة مُوَكَّنة، يمكن أن تعيد توازن نفسها تلقائيًا، بدون الحاجة لنقل يدوي عبر المنصات — وهو قفزة نوعية في الكفاءة.

الجزء الثاني: البنية التحتية لمستوى الذكاء الاصطناعي والوكيل

من “اعرف عميلك” إلى “اعرف وكيلك”

العائق الذي يحد من اقتصاد وكلاء AI يتحول من مستوى الذكاء إلى التحقق من الهوية. قطاع الخدمات المالية يملك الآن عددًا من “الهويات غير البشرية” يفوق عدد الموظفين البشريين بمقدار 96 مرة، لكن هذه الهويات لا تزال “شبحية بدون حساب”.

البنية التحتية المفقودة: KYA (اعرف وكيلك)، أي “توثيق الوكيل”. كما يحتاج الإنسان إلى تقييم ائتماني للحصول على قرض، يحتاج وكيل AI إلى شهادات قابلة للتحقق بالتوقيع التشفيري لتنفيذ المعاملات — ويجب أن تربط الشهادة جهة تفويض، وقيود على العمليات، وسلسلة مسؤولية.

قبل اكتمال هذا الآلية، سيقوم المتداولون باعتراض الوكلاء على مستوى الجدران النارية. البنية التحتية لـ KYC التي أُنشئت خلال العقد الماضي يجب أن تحل مشكلة KYA خلال شهور.

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل نماذج البحث العلمي

بصفتي اقتصادي رياضي، في بداية العام كنت أحتاج إلى بذل جهد كبير لتعليم نماذج AI فهم سير عملي البحثي. بنهاية العام، أصبحت قادرًا على إعطاء أوامر مجردة كما لو أنني أوجه طالب دكتوراه — وأحيانًا تعطي النماذج إجابات جديدة وصحيحة تمامًا.

هذا الاتجاه يتجاوز الخبرة الشخصية. تطبيقات AI في البحث العلمي تتوسع بشكل متزايد، خاصة في مجال الاستنتاج المنطقي — النماذج الحالية لا تدعم فقط الاكتشاف العلمي، بل يمكنها حل مسائل مسابقات الرياضيات في جامعة بوتنام (أصعب مسابقة رياضيات جامعية في العالم) بشكل مستقل.

أي التخصصات ستستفيد أكثر، وكيفية استخدام هذه الأدوات، لا تزال أسئلة مفتوحة. لكني أتوقع أن يطلق البحث في AI نوعًا جديدًا من الباحثين: أولئك الذين يمكنهم التنبؤ بصلات المفاهيم، واستنتاج استنتاجات بسرعة من إجابات غامضة — وهذه الإجابات ليست دائمًا دقيقة، لكنها تشير إلى الاتجاه الصحيح.

السخرية أن هذا يشبه إلى حد ما “هلوسة” النماذج: عندما تكون ذكيًا بما يكفي، فإن إعطاء مساحة للتفكير قد يؤدي إلى استنتاجات سخيفة، لكنه قد يقود أيضًا إلى اكتشافات ثورية — تمامًا كما يبدع الإنسان في التفكير غير الخطي وغير الظاهر.

هذا النوع من الاستنتاج يتطلب سير عمل جديد: ليس تفاعل وكيل واحد، بل أنظمة نماذج متداخلة. النماذج متعددة الطبقات تساعد الباحث على تقييم أفكار النماذج السابقة، واستبعاد الأفكار غير المهمة تدريجيًا حتى تظهر القيمة الأساسية. لقد استخدمت هذه الطريقة في كتابة الأوراق العلمية، ويستخدمها الآخرون في استرجاع براءات الاختراع، أو في إنشاء الفن، أو (للأسف) في اكتشاف ثغرات العقود الذكية.

لكن تشغيل مثل هذه الأنظمة يتطلب تفاعل أفضل بين النماذج، وآليات لتحديد ومكافأة مساهمات النماذج بشكل عادل — وهما مسألتان يمكن أن تساعد فيهما علم التشفير.

الشبكة المفتوحة تواجه “ضرائب خفية”

الانتشار السريع لوكلاء AI يفرض ضرائب خفية على الشبكة المفتوحة، ويهدد أساسها الاقتصادي بشكل جوهري.

المشكلة تكمن في فجوة التوسع بين طبقتي الإنترنت: طبقة المحتوى (المدعومة بالإعلانات) وطبقة التنفيذ. حاليًا، يستمد وكلاء AI البيانات من مواقع تعتمد على الإعلانات، ويقدمون خدمات مريحة للمستخدمين، لكنهم بشكل منهجي يتجنبون مصادر الدخل التي تدعم إنتاج المحتوى (الإعلانات، الاشتراكات).

لحماية الشبكة المفتوحة وتحفيز تنمية المحتوى المتنوع، نحتاج إلى نشر حلول تقنية واقتصادية واسعة — أنماط رعاية جديدة، أنظمة تتبع، آليات تمويل مبتكرة.

الاتفاقيات الحالية لترخيص AI ثبت أنها مؤقتة، وغالبًا ما تعوض جزءًا صغيرًا من الإيرادات المفقودة. الشبكة بحاجة إلى نماذج اقتصادية جديدة تتيح تدفق القيمة تلقائيًا.

التغيير الرئيسي سيحدث في المستقبل: من تراخيص ثابتة إلى فواتير استخدام في الوقت الحقيقي. هذا يعني أن أنظمة الاختبار والنشر — ربما باستخدام البلوكشين — ستُحقق مدفوعات صغيرة وتتبع دقيق، وتكافئ تلقائيًا كل مساهم في تزويد البيانات لوكلاء AI.

الجزء الثالث: الخصوصية، والأمان، والثقة

ستصبح الخصوصية أقوى حاجز تنافسي في مجال التشفير

الخصوصية شرط أساسي للتمويل على السلسلة على مستوى العالم، لكنها عيب في جميع تقنيات البلوكشين الحالية تقريبًا. معظم الشبكات تتعامل مع الخصوصية كتصحيح لاحق، وليس كتصميم أساسي.

لكن الآن، مجرد الخصوصية كافٍ لعزل شبكة واحدة. والأهم، أن الخصوصية تخلق تأثير قفل الشبكة — يُطلق عليه “تأثير الشبكة الخاصّة”. في زمن تقترب فيه الأداءات، يكون ذلك حاسمًا بشكل خاص.

عبر الجسور بين السلاسل، إذا كانت البيانات عامة، فإن الانتقال بين الشبكات سهل جدًا. لكن عندما يتعلق الأمر بالبيانات الخاصة، فإن الأمر ينقلب: جسر التوكنات بسيط، والجسور الخاصة صعبة جدًا. من داخل المناطق الخاصة، هناك دائمًا خطر المراقبة عبر مراقبة الشبكة، أو تجمعات الذاكرة، أو تدفقات الشبكة التي تُستخدم لإخفاء الهوية. عند الانتقال بين الشبكات الخاصة والعامة، يمكن أن يُفشى توقيت المعاملات، أو حجمها، أو بيانات وصفية أخرى، مما يسهل تتبعها.

مقارنةً مع شبكات التوحيد (التي يمكن أن تنخفض رسومها إلى الصفر بسبب المنافسة على مساحة الكتلة، وتختفي الفروقات)، فإن شبكات الخصوصية يمكن أن تبني تأثير شبكة أكثر متانة. في الواقع، إذا كانت الشبكة العامة الشاملة تفتقر إلى بيئة نشطة، أو تطبيقات قاتلة، أو مزايا توزيع، فلن يكون هناك سبب لاستخدامها أو ولائها. مستخدمو الشبكة العامة يمكنهم بسهولة التفاعل مع أي شبكة أخرى — الاختيار غير مهم.

لكن شبكات الخصوصية تغير المعادلة: بعد دخولها، يصبح الخروج أكثر صعوبة، وخطر تسرب البيانات أكبر — مما يخلق تأثير “الفائز يأخذ الكل”. وبما أن الخصوصية ضرورية لمعظم التطبيقات، فإن عددًا قليلاً من شبكات الخصوصية قد تسيطر على السوق بأكمله.

مستقبل الاتصالات: ليس فقط مقاومًا للكمبيوتر الكمي، بل أيضًا لامركزي

الاستعداد لعصر الكم، العديد من تطبيقات الاتصالات (مثل بعض شبكات التواصل، وأدوات الاتصال) وضعت معايير مقاومة للكمبيوتر الكمي. المشكلة أن معظم تطبيقات الاتصال تعتمد على خوادم خاصة، وتدار من قبل منظمة واحدة.

هذه الخوادم هدف مثالي للحكومات — يمكن إغلاقها، أو زرع أبواب خلفية، أو فرض تسليم البيانات. إذا استطاعت الحكومات إغلاق الخوادم، أو الشركات تمتلك مفاتيح خاصة، أو حتى تملكها فقط، فما فائدة التشفير الكمي؟

الخوادم الخاصة تتطلب “ثق بي”، وغيابها يعني “لا أحتاج إلى أن أثق بأحد”. الاتصالات لا تحتاج إلى وسيط شركة، بل إلى بروتوكول مفتوح لا يثق فيه أحد.

وهذا يتحقق عبر لامركزية الشبكة: لا خوادم خاصة، ولا اعتماد على تطبيق واحد، وكل شيء مفتوح المصدر، وأقوى تقنيًا (بما يشمل مقاومة للكمبيوتر الكمي). في الشبكة المفتوحة، لا أحد (فرد، شركة، منظمة غير حكومية، أو حكومة) يمكنه أن يمنعنا من التواصل.

حتى لو أغلقت الحكومة تطبيقًا معينًا، ستظهر خلال يوم أو يومين 500 نسخة جديدة. وحتى لو أُوقفت عقدة، فإن الحوافز الاقتصادية المبنية على البلوكشين ستملأ الفراغ على الفور. عندما يتحكم الناس بمعلوماتهم باستخدام مفاتيح خاصة، كما يديرون أموالهم، ستتغير الأمور كلها.

التطبيقات يمكن أن تأتي وتذهب، لكن المستخدم دائمًا يسيطر على بياناته وهويته — حتى لو لم يمتلك التطبيق نفسه. هذا لا يتعلق فقط بمقاومة الكم، والتشفير، بل أيضًا بالملكية واللامركزية. بدون ذلك، نحن ببساطة أنشأنا نظامًا ظاهرًا قويًا، لكنه هش وسهل الإغلاق.

الخصوصية كخدمة

كل نموذج، ووكيل، وعمليه تلقائية تعتمد على عنصر أساسي: البيانات. ومع ذلك، فإن معظم تدفقات البيانات (المدخلات والمخرجات) غير شفافة، ومتغيرة، وصعبة التدقيق.

قد يكون مقبولًا في بعض التطبيقات الاستهلاكية، لكن في التمويل، والرعاية الصحية، والصناعات الأخرى، يجب على المؤسسات حماية خصوصية البيانات الحساسة. وهذا هو أحد العقبات الرئيسية أمام توكنات الأصول RWA.

كيف نُحافظ على الخصوصية مع دفع الابتكار في الأمان، والامتثال، والاستقلالية، والتشغيل البيني العالمي؟

المفتاح هو التحكم في وصول البيانات: من يسيطر على البيانات الحساسة؟ كيف تتداول؟ من (أو ماذا) يمكنه الاطلاع؟ بدون آليات تحكم في الوصول، يجب على المستخدمين الحذرين من الخصوصية الاعتماد على منصات مركزية أو بناء أنظمتهم الخاصة — وهو مكلف ويحد من مزايا إدارة البيانات على السلسلة.

مع ظهور وكلاء مستقلين (تصفح، تداول، اتخاذ قرارات)، يحتاج المستخدمون والمؤسسات إلى آليات تحقق مشفرة، وليس الثقة “بقصارى جهدهم”.

لذا أؤمن بضرورة “الخصوصية كخدمة”: تقنيات جديدة توفر قواعد وصول للبيانات قابلة للبرمجة، وتشفير طرف العميل، وإدارة مفاتيح لامركزية، للتحكم الدقيق في من ومتى وأي شروط يمكنه فك التشفير — على مستوى كامل السلسلة.

ومع أنظمة البيانات القابلة للتحقق، ستصبح حماية الخصوصية جزءًا أساسيًا من بنية الإنترنت، وليس مجرد تصحيح للتطبيقات، لتصبح البنية التحتية الحقيقية الأساسية.

من “الكود هو القانون” إلى “القواعد هي القانون”

مؤخرًا، تعرضت العديد من بروتوكولات DeFi المجربة لهجمات من قبل قراصنة، رغم أن الفرق كانت قوية، والتدقيق صارم، والتشغيل مستقر لسنوات. هذا يكشف عن واقع مقلق: أن معايير أمان الصناعة لا تزال تعتمد على الحالات والخبرات.

للوصول إلى النضج، يجب أن يتطور أمان DeFi من رد الفعل إلى التصميم المسبق، ومن “القصارى جهدهم” إلى النهج المبدئي:

في المرحلة الثابتة — قبل النشر (الاختبار، التدقيق، التحقق الرسمي)، يعني ذلك التحقق من الثوابت العالمية للنظام، وليس فقط القيم الجزئية المختارة يدويًا. العديد من الفرق تطور أدوات إثبات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لمساعدة في كتابة المواصفات التقنية، وصياغة الافتراضات الثابتة، وتقليل تكلفة الإثبات اليدوي بشكل كبير.

في المرحلة الديناميكية — بعد النشر (المراقبة، التنفيذ في الوقت الحقيقي)، يمكن تحويل هذه الثوابت إلى حواجز حماية ديناميكية — خط الدفاع الأخير. يتم برمجتها كشرط، ويجب أن تفي كل معاملة بالمعايير في الوقت الحقيقي. هكذا، لم نعد نفترض أن جميع الثغرات ستُكتشف — بل نُفرض على الكود تنفيذ خصائص الأمان الأساسية، وأي معاملة تنتهكها تُرجع تلقائيًا.

وهذا ليس مجرد نظرية. في الواقع، كل مرة يتم فيها استغلال ثغرة معروفة، يتم تفعيل فحص أمني كهذا، وكان يمكن أن يمنع الهجوم.

لذا، فإن مفهوم “الكود هو القانون” الذي كان سائدًا، يتطور إلى “القواعد هي القانون”: حتى الهجمات الجديدة تمامًا يجب أن تفي بمتطلبات الأمان، وما يتبقى من هجمات سيكون تافهًا أو شديد الصعوبة.

الجزء الرابع: التطبيقات الناشئة والابتكار عبر المجالات

توقعات السوق نحو التوجه نحو التيار الرئيسي، والتنوع، والذكاء

السوق التنبئية تتجه نحو التيار الرئيسي، ومع دمجها مع التشفير والذكاء الاصطناعي في العام القادم، ستتوسع الحجم، وتتنوع النطاقات، وتصبح العمليات أكثر ذكاءً — لكنها تفرض تحديات جديدة على رواد الأعمال.

أولًا، زيادة العقود الجديدة. لن نقتصر على المراهنة على الانتخابات الكبرى أو الأحداث الجيوسياسية، بل سنتمكن من تسعير نتائج تفصيلية ونتائج تداخلية معقدة. مع دمج العقود الجديدة في النظام المعلوماتي (وهو يحدث بالفعل)، تظهر قضايا مهمة: كيف نقيم المعلومات ونحسن تصميمها، لجعلها أكثر شفافية، وقابلة للتدقيق، ومفتوحة الاحتمالات — وهذه من مزايا التشفير.

لمواجهة تزايد عدد العقود، نحتاج إلى آليات تحقق توافقية جديدة. القرارات المركزية (هل حدث الحدث؟ كيف نؤكد ذلك؟) مهمة لكنها مثيرة للجدل. أحداث مثل زيلينسكي أو انتخابات فنزويلا أظهرت حدودها.

لحل هذه الحالات، وتمكين السوق التنبئية من التوسع إلى تطبيقات أكثر واقعية، ستساعد آليات الحوكمة اللامركزية ونماذج اللغة الكبيرة كمصادر للأخبار على إثبات الحقائق في النزاعات. لقد أظهرت AI قدرات تنبؤية مذهلة. الوكلاء الذكيون العاملون على هذه المنصات يمكنهم مسح إشارات التداول عالميًا، وتحقيق أرباح من التداول القصير، واكتشاف أبعاد معرفية جديدة، وتحسين التنبؤات بالأحداث. هؤلاء الوكلاء ليسوا مجرد مستشارين سياسيين — من خلال تحليل استراتيجياتهم، يمكننا فهم العوامل التي تؤثر على الأحداث الاجتماعية المعقدة بشكل أفضل.

هل ستستبدل السوق التنبئية استطلاعات الرأي؟ لا، لكنها ستعززها (بيانات الاستطلاع يمكن أن تدخل في السوق). كعالم سياسة، أكثر ما يهمني هو كيف يمكن للسوق التنبئية أن تتعاون مع نظام استقصاء غني، لكننا بحاجة إلى تحسين تجربة الاستطلاع باستخدام AI والتشفير، لضمان أن المستجيبين بشر حقيقيون، وليسوا روبوتات.

ظهور وسائل الإعلام القائمة على الرهانات

الحيادية في وسائل الإعلام التقليدية أصبحت محل شك. الإنترنت أعطى كل شخص صوتًا، وزاد عدد الممارسين والمبدعين الذين يتواصلون مباشرة مع الجمهور. وجهات نظرهم تعكس مصالحهم، والجمهور — رغم المفارقة — يقدرون ويستمتعون بصراحتهم.

الابتكار ليس في نمو وسائل التواصل الاجتماعي، بل في ظهور أدوات التشفير التي تتيح تقديم وعود علنية وقابلة للتحقق. الذكاء الاصطناعي يجعل إنتاج المحتوى غير محدود ورخيص، وأي رأي أو هوية (حقيقية أو افتراضية)، لا يكفي فقط بالكلام (بشر أو آلات).

توكنات الأصول، والبرمجة المقفلة، والأسواق التنبئية، وسجلات التاريخ على السلسلة توفر أساسًا أقوى للثقة: يمكن للمعلقين الإدلاء بآرائهم وإثبات رهاناتهم في الوقت ذاته. البودكاست يمكن أن يقفل التوكنات كدليل على عدم المضاربة في السوق. المحللون يمكنهم ربط توقعاتهم بتسويات السوق المفتوحة، وبناء سجل أداء يمكن تدقيقه.

أسمي هذا الشكل المبكر من “وسائل الإعلام القائمة على الرهانات”: فهي لا تعترف فقط بتضارب المصالح، بل يمكنها إثباته. في هذا النموذج، المصداقية لا تأتي من الادعاءات بالحياد أو البيانات الفارغة، بل من الاستعداد للمخاطرة بشكل علني وقابل للتحقق. وسائل الإعلام القائمة على الرهانات لن تحل محل غيرها، لكنها ستكملها، وتوفر إشارات جديدة: ليست “صدقني، لأني محايد”، بل “انظر إلى المخاطر التي أتحملها — ويمكنك التحقق منها”.

التشفير كبنية تحتية جديدة تتجاوز تطبيقات البلوكشين

على مدى سنوات، كانت تقنية SNARKs (إثباتات المعرفة الصفرية) مقيدة بتطبيقات البلوكشين. التكاليف عالية: توليد الإثبات يتطلب عملًا يعادل ملايين أضعاف الحساب نفسه. عند توزيعها على آلاف العقد، يكون ذلك منطقيًا، لكن في مجالات أخرى غير عملية.

هذا سيتغير. بحلول 2026، ستنخفض تكلفة إثبات zkVM إلى حوالي 10,000 ضعف، ويقل استهلاك الذاكرة إلى مئات الميجابايت — يمكن تشغيلها على الهاتف، وتكلفتها ستكون ضئيلة جدًا.

10,000 ضعف هو رقم رئيسي، لأن أداء GPU يعادل حوالي 10,000 ضعف CPU في اللابتوب. بحلول نهاية 2026، سيكون من الممكن لـ GPU واحد أن يولد إثباتات في الوقت الحقيقي لوحدة المعالجة المركزية. هذا قد يفتح حلمًا طال انتظاره: الحوسبة السحابية القابلة للتحقق.

إذا كنت تستخدم حوسبة سحابية بدون GPU، أو بدون معرفة، أو أنظمة قديمة، فستتمكن من الحصول على إثباتات تشفيرية لصحة الحساب بأسعار معقولة. المُثبتات ستكون محسنة خصيصًا لـ GPU، ولن تحتاج إلى تعديل الكود الخاص بك.

المعاملات الخفيفة، والبناء الثقيل

اعتبار المعاملات كمحطات وليس كنهاية، هو سر نجاح الشركات في التشفير. اليوم، باستثناء العملات المستقرة والبنية التحتية، كل شركة ناجحة تقريبًا تمر أو تخطط للانتقال إلى التداول.

لكن، ماذا لو “كل شركة تشفير أصبحت منصة تداول”؟ كيف سيكون شكل الصناعة؟ التوافق السريع يؤدي إلى منافسة شرسة، وتبقى فقط القلة الفائزة.

هذا يعني أن الشركات التي تتسرع في التحول إلى التداول تفقد فرصة بناء نماذج أعمال أكثر دفاعية واستدامة. أنا أتعاطف مع المؤسسين الذين يكافحون من أجل البقاء، لكن السعي السريع لتحقيق توافق المنتج والسوق يأتي بثمن.

هذه المشكلة حادة بشكل خاص في التشفير: بيئة المضاربة على التوكنات تدفع المؤسسين للبحث عن إشباع فوري بدلاً من التوافق طويل الأمد مع السوق — مثل اختبار المصاصة. التداول نفسه غير ضار، وهو وظيفة مهمة في السوق، لكنه ليس الهدف النهائي. التركيز على “المنتج” وتوافقه مع السوق يزيد من احتمالات النجاح.

تحسين اللوائح والتقنيات سيفتح كامل إمكانيات البلوكشين

على مدى العقد الماضي، كانت واحدة من أكبر العقبات أمام تطوير البلوكشين في أمريكا هي عدم اليقين القانوني. قوانين الأوراق المالية تُستخدم بشكل مفرط وتُطبق بشكل انتقائي، مما يجبر المؤسسين على اعتماد أطر غير موجهة للبلوكتشين، وإنما للشركات التقليدية.

على مدى سنوات، ركزت الشركات على تقليل المخاطر القانونية على حساب استراتيجية المنتج، وأصبح المهندسون ثانويين، والمحامون هم الأبطال. أدى ذلك إلى ظواهر غريبة: يُنصح المؤسسون بعدم الشفافية، وتوزيع التوكنات بشكل عشوائي (لتجنب القانون)، والادعاء الزائف بالحكم، والهياكل التنظيمية التي تركز على الامتثال وليس الكفاءة، وتصميم التوكنات لتجنب القيمة الاقتصادية أو النموذج التجاري.

الأمر الأسوأ أن المشاريع التي تتجنب القانون غالبًا ما تتفوق على المبادرين الصادقين.

لكن، تنظيم سوق التشفير على وشك أن يتغير، وربما يُزال العام القادم. إذا مررنا بقانون، فسيشجع على الشفافية، ويضع معايير واضحة، ويعطي مسارات واضحة للتمويل، وإصدار التوكنات، والحوكمة اللامركزية — بدلاً من “لعبة الروليت” الحالية.

بعد تطبيق قانون معين على عملة مستقرة، شهدنا نموًا هائلًا؛ تنظيم هيكل السوق سيحدث تغييرات أكبر — وهذه المرة على النظام البيئي. بمعنى آخر، ستجعل هذه اللوائح البلوكشين يعمل كشبكة حقيقية: مفتوحة، ذاتية، قابلة للتكوين، محايدة، ولامركزية.