## المحكمة الكندية تقضي بالسجن 7 سنوات لرجل من هونغ كونغ وتفكك قضية سرقة بيتكوين بقيمة 160 مليون دولار أمريكي
25 نوفمبر، أصدرت محكمة المقاطعة العليا في بريتيش كولومبيا بكندا حكمها النهائي في قضية سرقة أصول مشفرة هزت المجتمع، حيث حُكم على متهم من هونغ كونغ بالسجن لمدة 7 سنوات لمشاركته في القضية. أثارت هذه القضية اهتمامًا واسعًا في الأوساط القضائية بسبب تنظيمها المحكم وطرقها العدوانية.
**عملية عنف قصوى استمرت 13.5 ساعة**
وفقًا لسجلات المحكمة، بدأ أربعة مجرمين قبل عدة أسابيع بمراقبة الضحايا، حيث قاموا بالمراقبة المسبقة وتركيب أجهزة مراقبة، مما مكنهم من معرفة أنماط نشاط أفراد الأسرة المنزلية. في يوم الهجوم، تمكن هؤلاء المجرمون من التسلل إلى المنزل متنكرين في زي ساعي البريد، ثم نفذوا جريمة عنف مستمرة لأكثر من 13 ساعة ضد الأسرة.
تعرض الضحايا لأنواع متعددة من التعذيب، بما في ذلك الضرب، والتعذيب بالماء، وتهديدات بالاعتداء الجنسي. خلال العملية، استمر اللصوص في تهديد الضحايا بكشف كلمات المرور لحسابات العملات المشفرة. في ظل خوف شديد وصدمة نفسية، اضطرت الزوجة والزوج إلى الكشف عن المعلومات، مما أدى إلى سرقة بيتكوين بقيمة 160 مليون دولار أمريكي.
**تخطيط دقيق ومحاولة إخفاء الأدلة**
وفي قرارها، وصفت المحكمة الأمر بأنه «جريمة عنف منظمة وطويلة الأمد». وكشفت التحقيقات أن المجرمين حاولوا بعد ارتكاب الجريمة تدمير الأدلة، حيث غمروا الأجهزة الإلكترونية المشاركة في الجريمة بمحلول مبيض، في محاولة لمحو الآثار الرقمية.
وفي صباح اليوم التالي، تمكنت ابنة الضحية من التحرر من القيود والفرار، وأبلغت الشرطة على الفور. وعند وصول الشرطة إلى الموقع، وجدوا والدي الضحية مصابين بجروح ومرتبكين، وكان الزوج عارياً من الأسفل، مما أذهل رجال الشرطة بسبب مدى الإصابات وسوء المعاملة التي تعرض لها الضحايا.
**تقييم المحكمة الصارم**
وصف الجهاز القضائي القضية بأنها «سرقة بيتكوين عنيفة للغاية، ومرتكبة بشكل متعمد ومنظم»، مؤكدًا على خطورتها الاجتماعية وطبيعة التخطيط المسبق للجريمة. حكم السجن لمدة 7 سنوات يعكس موقف المحكمة الصارم تجاه مثل هذه الجرائم المسلحة التي تستهدف حاملي الأصول المشفرة.
تذكر هذه القضية مرة أخرى مالكي الأصول المشفرة بعدم التهاون في إجراءات الأمان، كما تبرز جهود السلطات الدولية في ملاحقة المجرمين عبر الحدود في مجال الجرائم المرتكبة باستخدام العملات المشفرة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
## المحكمة الكندية تقضي بالسجن 7 سنوات لرجل من هونغ كونغ وتفكك قضية سرقة بيتكوين بقيمة 160 مليون دولار أمريكي
25 نوفمبر، أصدرت محكمة المقاطعة العليا في بريتيش كولومبيا بكندا حكمها النهائي في قضية سرقة أصول مشفرة هزت المجتمع، حيث حُكم على متهم من هونغ كونغ بالسجن لمدة 7 سنوات لمشاركته في القضية. أثارت هذه القضية اهتمامًا واسعًا في الأوساط القضائية بسبب تنظيمها المحكم وطرقها العدوانية.
**عملية عنف قصوى استمرت 13.5 ساعة**
وفقًا لسجلات المحكمة، بدأ أربعة مجرمين قبل عدة أسابيع بمراقبة الضحايا، حيث قاموا بالمراقبة المسبقة وتركيب أجهزة مراقبة، مما مكنهم من معرفة أنماط نشاط أفراد الأسرة المنزلية. في يوم الهجوم، تمكن هؤلاء المجرمون من التسلل إلى المنزل متنكرين في زي ساعي البريد، ثم نفذوا جريمة عنف مستمرة لأكثر من 13 ساعة ضد الأسرة.
تعرض الضحايا لأنواع متعددة من التعذيب، بما في ذلك الضرب، والتعذيب بالماء، وتهديدات بالاعتداء الجنسي. خلال العملية، استمر اللصوص في تهديد الضحايا بكشف كلمات المرور لحسابات العملات المشفرة. في ظل خوف شديد وصدمة نفسية، اضطرت الزوجة والزوج إلى الكشف عن المعلومات، مما أدى إلى سرقة بيتكوين بقيمة 160 مليون دولار أمريكي.
**تخطيط دقيق ومحاولة إخفاء الأدلة**
وفي قرارها، وصفت المحكمة الأمر بأنه «جريمة عنف منظمة وطويلة الأمد». وكشفت التحقيقات أن المجرمين حاولوا بعد ارتكاب الجريمة تدمير الأدلة، حيث غمروا الأجهزة الإلكترونية المشاركة في الجريمة بمحلول مبيض، في محاولة لمحو الآثار الرقمية.
وفي صباح اليوم التالي، تمكنت ابنة الضحية من التحرر من القيود والفرار، وأبلغت الشرطة على الفور. وعند وصول الشرطة إلى الموقع، وجدوا والدي الضحية مصابين بجروح ومرتبكين، وكان الزوج عارياً من الأسفل، مما أذهل رجال الشرطة بسبب مدى الإصابات وسوء المعاملة التي تعرض لها الضحايا.
**تقييم المحكمة الصارم**
وصف الجهاز القضائي القضية بأنها «سرقة بيتكوين عنيفة للغاية، ومرتكبة بشكل متعمد ومنظم»، مؤكدًا على خطورتها الاجتماعية وطبيعة التخطيط المسبق للجريمة. حكم السجن لمدة 7 سنوات يعكس موقف المحكمة الصارم تجاه مثل هذه الجرائم المسلحة التي تستهدف حاملي الأصول المشفرة.
تذكر هذه القضية مرة أخرى مالكي الأصول المشفرة بعدم التهاون في إجراءات الأمان، كما تبرز جهود السلطات الدولية في ملاحقة المجرمين عبر الحدود في مجال الجرائم المرتكبة باستخدام العملات المشفرة.